من أرشيف الذاكرة .. في سابقة هي الأولى .. حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى البرلمان
يمنات
أحمد سيف حاشد
– تستطيع أن تكتشف اليوم و بسهولة، و دون أن تمنح لأحد صك غفران، مدى السقوط السحيق، و فاجعة التراجع الحقوقي المريع بين العام 2006 و العام 2019 .. تستطيع أن ترى بيسر ما هو شاخصا و غير مكابر أو مناكر .. تستطيع أن ترى كثير من شخوص الماضي، يعترشون الحاضر .. يسودوه و يدوموه ليلا و نهارا .. تستطيع أن ترى شعبنا ينزف و يجوع و ينسحق بين رحاهم .. و ترى شرر وجعنا يتطاير من بين المطرقة و السندان .. و ترى شعبنا المنكوب بحكامه تعصره الخيبة الثقيلة، و يلويه الألم الشديد، هنا و هناك..
– و من أمثلة استمرار و بقاء الشخوص رغم تبدلات الأوضاع، العميد يحيى الراعي، الذي كان يمثل رجل سلطة صالح في هيئة رئاسة البرلمان، و في عهد سلطة الإصلاح بعد العام 2011 كاد يكون “إصلاحيا”، و اليوم و في عهد الأنصار صار ينفذ أجندات الأنصار في برلمان صنعاء، و بحسب الشهية و الطلب و المقاس..
– و تستطيع أن ترى من خرج عن حكم تلك الشخوص، انطبق عليه قول جورج أورويل: ثائر اليوم هو طاغية الغد، و ما من أحد يمسك بزمام السلطة ينتوي التخلي عنها، و المرء لا يقيم حكما استبداديا لحماية الثورة، و إنما يشعل الثورة لإقامة حكم استبدادي.
– في عام 2006 استطعت و في أول سابقة للبرلمان اليمني استدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش و إحضاره إلى مجلس النواب للمساءلة، و اليوم أنا و برلمان صنعاء، لم نستطع إحضار مدير قسم شرطة جمال جميل في التحرير، و مشرف صنعاء القديمة، إلى النيابة في “شعوب”، لأخذ أقوالهما في قضية الاعتداء علينا، و على المحتجين يوم 25 مايو 2017، بل و الأكثر من هذا تم تغيير يحيى القاعدي وكيل النيابة المختص بعد 24 ساعة فقط من تحريره لاستدعاء المشرف و مدير القسم لأخذ أقوالهما، بعد أن استمع لأقوالنا و أدلتنا و أقوال الشهود.
– كل الحكومات التي مرت من تحت قبة البرلمان أوغلت في كذبها ابتداء من حكومة باجمال و انتهاء بحكومة إنقاذ صنعاء .. جميعها حولت البرلمان إلى محافل للكذب، و تزييف الوعي، و التمثيل بالشعب و التعزير فيه، و التغرير به..
– و عندما تصارحهم و تصدح بالحقيقة، و تصف وزيرا بالكذب، و هو كذوب، تنقلب الدنيا عليك، و ينقلب عليك البرلمان، دفاعا عن الوزير، أو دفاعا عن الحكومة، و يصل الحال أحيانا إلى أن يتحول البرلمان ملكيا أكثر من الملك..
– هذا البرلمان وطيلة 15 عاما من عمره الطويل، لا يعرف يوما سحب فيها الثقة من وزير واحد أو حتى من نصف وزير، رغم الفساد الكارثي المهول، و الفشل البالغ و الذريع، لكل الحكومات المتعاقبة، خلال عمر هذا المجلس، الذي يقترب اليوم من الدخول في عامه السادس عشر.
– واقعة اعتداء جهاز الأمن السياسي على شخصي و حصانتي دون ذنب أو جريمة، فضلا عن وقائع الإكراه و التعذيب للناشط الحقوقي علي الديلمي، و التواطؤ و المطل المتشارك فيه هيئة رئاسة مجلس النواب مع رئيس جهاز الأمن السياسي، جعلتني أثور على رهابي، و أثور على نفسي، و أثور على المجلس، و شرعت في الإعلان عن اعتزامي الاعتصام و الاضراب عن الطعام حتى الموت في قاعة البرلمان، إن لم يستطع المجلس إحضار و مساءلة رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش.
– و وفاء لهذا الإعلان شرعت في تنفيذ ما وعدت به، فما كان من المجلس بعد دقائق، و بناء على اقتراح صخر الوجيه و دعم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني و تأييد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس نصر ناصر للمقترح، قرر المجلس ايقاف النقاش في أي موضوع، و تعليق المجلس لجلساته، حتى حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى البرلمان..
– حضر رئيس الجهاز غالب القمش لأول مرة إلى البرلمان، بمعية وزير الداخلية و نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي، رغم أن الأخير غير معني بالحضور، كون جهاز الأمن السياسي وفق للقانون تابعا لرئاسة الجمهورية و ليس لمجلس الوزراء و كان قد فطن لهذه النقطة النائب عبد الرزاق الهجري من حزب الإصلاح..
– كان يساندني في هذه المعركة حراك خارج البرلمان، و تضامن واسع مدعوم بتناول و تغطية اعلامية و صحفية واسعة و مؤثرة..
***
يتبع..
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.